با افزايش قيمت ديه در سال 93، شرکت‌هاي بيمه به دليل حلول ماه‌هاي حرام، اقدام به افزايش قيمت بيمه‌نامه‌ها کرده‌اند به نحوي که تقريباً 30 درصد به مبلغ دريافتي از بيمه‌گذاران اضافه نموده‌اند.
به طور مثال متوسط حق بيمه دريافتي شرکت‌هاي بيمه‌گر از بيمه‌گذار براي خودروهاي سواري، بدون در نظر گرفتن جرايم و تخفيف‌ها براي سال 92 حدود 750 هزار تومان بوده که با افزايش 30 درصدي ديه براي ماه‌هاي حرام، حق بيمه به حدود 970 تومان افزايش يافته است. همچنين براي بيمه‌نامه‌هاي صادره در سال 92 نيز با صدور الحاقيه، حدود 30 درصد حق بيمه اضافي از بيمه‌گذار دريافت مي‌شود.
اما اين افزايش حق بيمه به دلايل مختلف گرانفروشي آشکار محسوب شده که لازم است بيمه مرکزي در اين راستا اقدامات لازم براي اصلاح قيمت بيمه‌نامه‌ها و بازگرداندن وجوه اضافي دريافتي از بيمه‌گذاران را به عمل آورد. دراين زمينه توجه به ملاحظات زير ضروري است:
1- مبلغ دريافتي شرکت‌هاي بيمه‌گر در سال 92 (750 هزار تومان) بابت خسارات مالي و بدني بوده است. با وصف اين که بخشي از وجوه دريافتي بابت حق بيمه خسارات مالي و بخشي از آن مربوط به خسارات بدني است و تعهدات بيمه‌گر درخصوص خسارات مالي افزايش نيافته، پس افزايش 30 درصدي کل حق بيمه دريافتي به بهانه افزايش ديه در يک سوم از ماه‌هاي سال توجيه منطقي ندارد.
2- براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامي، ديه فوت در ماه‌هاي حرام- رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم- يک سوم افزايش مي‌يابد. تصريح قانونگذار داير بر تغليظ ديه فوت در ماه‌هاي حرام دلالت بر آن دارد که ديه جراحات در ماه‌هاي حرام افزايش نداشته و يک سوم مذکور شامل صدمات جرحي نخواهد شد.
دادگاه‌ها نيز درخصوص جراحات، ديه را تغليظ نمي‌کنند و بر اين موضوع اتفاق نظر وجود دارد. با عنايت به اين که بخش عمده‌اي از تعهدات بيمه‌گر مربوط به صدمات بدني غير از فوت است و آمار نشان مي‌دهد تعداد مجروحان حوادث رانندگي بسيار بيشتر از فوت شدگان است، پس تعهدات بيمه‌گر در اين خصوص افزايش نيافته تا افزايش حق بيمه قابل توجيه باشد.
بنا به مراتب مذکور، افزايش 30 درصدي حق بيمه دريافتي از بيمه‌گذاران به بهانه افزايش ديه فوت در چهار ماه حرام، بدون اين که ديه جراحات و تعهد به پرداخت خسارات مالي افزايش يافته باشد، گرانفروشي آشکار بيمه‌نامه محسوب مي‌شود.
بيمه مرکزي ايران بايد براساس آمار، غرامت‌هاي پرداختي شرکت‌هاي بيمه درخصوص فوت، جراحات و حوادث مالي را به صورت جداگانه محاسبه و با توجه به افزايش تعهدات بيمه‌گر که فقط درخصوص غرامت‌هاي ناشي از فوت در حوادث رانندگي است، اجازه افزايش حق بيمه را درخصوص غرامت‌هاي فوت صادر مي‌کرد. بنابراين انتظار مي‌رود در راستاي صيانت از حقوق مردم نسبت به کاهش حق بيمه و بازگرداندن وجوه اضافي دريافت شده اقدام فوري صورت گيرد.
کيهان آشوري
وکيل پايه يک دادگستري
* <ايران> آمادگي دارد موضوع فوق را محل بحث نهادها و کارشناسان قرار دهد.
پي نوشت :
روزنامه ايران 8/3/1393
